ما هو ضمان حسن التنفيذ في المناقصات؟

ضمان حسن التنفيذ خطاب ضمان بنكي يقدّمه المورّد الفائز بالمناقصة لصالح الجهة الحكومية، يضمن تنفيذه للعقد وفق شروطه، وتستطيع الجهة مصادرته كليًا أو جزئيًا عند الإخلال. وهو في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي يعادل 5% من قيمة العقد الإجمالية، ويُقدَّم خلال المدة المحددة في خطاب الترسية.

لماذا يهمّك

لأن أثره المالي يقع خارج جدول التكاليف المعتاد. الضمان البنكي يستهلك جزءًا من تسهيلاتك الائتمانية لدى البنك، ويحمل رسومًا وعمولة سنوية، ويبقى قائمًا حتى الاستلام النهائي — أي أنه قد يقيّد سيولتك سنة أو أكثر بعد أن تكون سلّمت الأعمال فعليًا.

الخطأ الشائع أن يُسعَّر العرض على أساس التكلفة المباشرة والهامش، ثم تُكتشف كلفة الضمان بعد الترسية. وفي المنشآت التي تشارك في عدة مناقصات في وقت واحد، يظهر خطر أكبر: سقف التسهيلات البنكية لا يتّسع لضمانات جميع العقود لو فازت بها كلها.

كيف يُحسب أو يُطبَّق

ثلاث خطوات قبل تقديم أي عرض:

1. احسب قيمة الضمان: قيمة العقد × 5%.
2. احسب كلفته الفعلية: عمولة البنك السنوية على الضمان × عدد سنوات بقائه، مضافًا إليها رسوم الإصدار والتعديل والتمديد.
3. احجز المبلغ من سقف تسهيلاتك وسجّله مقابل المناقصة في سجلّك، لا مقابل العقد بعد الفوز.

الخطوة الثالثة هي المهملة عادة. الالتزام يبدأ لحظة تقديم العرض لا لحظة الترسية، لأنك لو فزت فأنت مُلزَم بالتقديم أو تخسر ضمانك الابتدائي.

في إيفيستار يُسجَّل الضمان حقلًا ضمن بيانات المناقصة مع تاريخ انتهائه، بحيث تظهر الضمانات المستحقة للتمديد قبل انقضائها بمدة كافية بدل اكتشافها من إشعار البنك.

مثال افتراضي

لنفترض منشأة تقنية تقدّمت لثلاث مناقصات بقيم 4 و6 و10 ملايين ريال. الضمانات المطلوبة لو فازت بها جميعًا: 200 ألف و300 ألف و500 ألف — مليون ريال من سقف تسهيلات لا يتجاوز 700 ألف. الاحتمال ضئيل، لكن غيابه عن الحساب يعني أن الفوز نفسه قد يتحول إلى إخلال.